ازاله مو

 زدودن موی بدن، از محرمات احرام ازاله از ریشه «ز ـ و ـ ل» و به معنای رفع کردن و زدودن، از میان بردن، و دور ساختن است.[1] مقصود از ازاله مو در منابع فقهی، ستردن و از میان بردن مو با هر وسیله ممکن است. این موضوع به منزله یکی از محرمات اح

 زدودن موي بدن، از محرمات احرام
ازاله از ريشه «ز ـ و ـ ل» و به معناي رفع كردن و زدودن، از ميان بردن، و دور ساختن است.[1] مقصود از ازاله مو در منابع فقهي، ستردن و از ميان بردن مو با هر وسيله ممكن است. اين موضوع به منزله يكي از محرمات احرام، پيرو طرح آن در قرآن كريم (بقره/2، 196) و روايات[2]، در نخستين منابع فقهي مطرح شده[3] و همواره فقيهان در مبحث محرمات احرام به بررسي احكام آن پرداخته‌اند. در فلسفه حرمت آن گفته‌اند: ازاله نوعي رفاه‌طلبي است و با حالت احرام منافات دارد.
 
حكم ازاله موي احرام‌گزار
1. ديدگاه فقيهان امامي: همه فقيهان امامي[4]، ازاله مو از سراسر بدن احرام‌گزار از جمله سر، صورت، ابرو، زير بغل و شرمگاه را جز در صورت ضرورت، حرام دانسته‌اند.[5] در حرمت ازاله، فرقي ميان انواع آن چون تراشيدن، كندن و ازاله با مواد زايل‌كننده نيست.[6] همچنين كم يا بسيار بودن مقدار مو اثري در اين حكم ندارد.[7] براي حكم حرمت، به قرآن، به ويژه آيه 196 بقره/2 استناد شده كه به صراحت احرام‌گزاران را تا فرارسيدن هنگام قرباني در منا، از تراشيدن موي سر نهي كرده است[8]: {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ}. پشتوانه ديگر، حديث‌هاي گوناگونند كه برخي از آن‌ها صحيح قلمداد شده‌اند[9]؛ از جمله روايت حريز[10] كه امام صادق(عليه السلام) حجامت احرام‌گزار را تنها تا هنگامي كه به حلق يا قطع مو نينجامد، بي‌اشكال مي‌داند. واژه «قطع» در روايات، همه انواع ازاله مو و نيز همه جاي‌هاي بدن را در برمي‌گيرد.[11] حديث‌هاي[12] دلالت‌گر بر وجوب كفاره براي ازاله مو، نيز بر پايه ملازمه، مي‌توانند پشتوانه حرمت مزبور باشند.[13] فقيهان با توجه به عموميت دليل، ازاله موي احرام‌گزار به دست ديگري را حتي اگر محرم نباشد، حرام مي‌دانند.[14] در جواز ازاله موي غير محرم به دست احرام‌گزار اختلاف است.[15] برخي از فقيهان متقدم[16] و متأخر امامي[17] به جواز آن قائل‌ هستند؛ زيرا انجام دادن اين كار براي خود آن شخص مانع شرعي ندارد و احرام‌گزار نيز مي‌تواند اين كار را براي او انجام دهد.[18] در صورت شك در حكم اين كار، به پشتوانه اصل برائت، ازاله‌كننده هيچ تكليفي ندارد.[19] ديدگاه ديگر در اين ‌باره، حرمت ازاله است كه برخي از فقيهان مقدم[20] و متأخر[21] و شماري از فقيهان هم‌روزگار[22] بدان باور دارند. از پشتوانه‌هاي اين رأي، حديثي صحيح از امام صادق(عليه السلام)[23] در نهي احرام‌گزار از تراشيدن موي غير محرم است.
 
2. ديدگاه فقيهان مذاهب ديگر: به باور همه فقيهان مذاهب اهل سنت[24] نيز ازاله موي احرام‌گزار حرام است[25]؛ خواه خودش ازاله كند و خواه ديگري.[26] مهم‌ترين پشتوانه آن‌ها آيه 196 بقره/2 است.[27] به باور آنان، تفاوتي ميان تراشيدن يا كوتاه كردن و كندن و غير آن نيست وهر ازاله‌اي حرام به شمار مي‌رود.[28]
 
فقيهان مذاهب اهل سنت نيز درباره جواز ازاله موي غير محرم به دست احرام‌گزار اختلاف نظر دارند. ابوحنيفه به حرمت قائل است و ممنوعيت ياد شده در آن آيه را در اين صورت نيز جاري مي‌داند؛ زيرا به طور عادي، انسان خودش موي سر خويش را نمي‌تراشد، بلكه اين كار را به ديگري مي‌سپارد. پس نهي آيه در واقع به ممنوعيت ازاله موي ديگران بازمي‌گردد.[29] اين نظر به مالك بن انس نيز منسوب است[30]؛ هر چند اعتقاد به جواز هم به او نسبت يافته است.[31] شافعيان، حنبليان[32] و برخي از فقيهان متقدم مانند مجاهد، عطاء، اسحاق و ابوثور اين نظر را پذيرفته‌اند.[33] مهم‌ترين پشتوانه آن‌‌ها اين است كه احرام‌گزار مويي را ازاله كرده كه حرمتي ندارد و ممنوعيت تنها براي موي خود احرام‌گزار است.[34]
 
موارد جواز ازاله مو: در فقه اسلامي، در پاره‌اي موارد، ازاله موي احرام‌گزار جايز به شمار رفته است:
1. زيانبار بودن مو: به اتفاق فقيهان امامي[35] در مواردي كه وجود مو باعث زيان ديدن و آزار احرام‌گزار گردد، ازاله آن جايز است[36]؛ خواه ضرر ناشي از رويش مو در محل خاصي مانند چشم باشد و خواه از جهت آن كه دفع ضرر يا درمان بيماري وابسته به آن است.[37] پشتوانه فقيهان بر جواز ازاله در چنين صورتي، افزون بر قواعد لا ضرر و نفي حرج[38]، آيه 196 بقره/2 است كه تراشيدن موي سر در صورت بيماري يا وجود ناراحتي در سر را تنها مشمول كفاره مي سازد[39]: {فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًي مِن رَأْسِهِ فَفِديَةٌ مِن صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}.
 
فقيهان مذاهب اهل سنت نيز ازاله مو درصورت آزار ديدن و زيان احرام‌گزار را جايز مي‌دانند.[40] به باور بيشتر فقيهان امامي[41] و حنبليان[42] اگر اضطرار به ازاله مو به سبب وجود خود مو باشد، مانند موي روييده در چشم و ابروي بلند، ازاله كفاره ندارد و در غير اين صورت، مشمول وجوب كفاره است. به تصريح حنفيان[43] و شافعيان[44] نيز ازاله مويي كه در چشم روييده، كفاره ندارد. در برابر، برخي از فقيهان امامي اين فرض را نيز مشمول آيه 196 بقره/2 دانسته و به وجوب كفاره در اين فرض حكم داده‌اند.[45]
 
2. هنگام وضو و غسل: از ديدگاه فقيهان شيعه[46] و برخي از اهل سنت[47] كنده شدن غير عمدي موي احرام‌گزار به هنگام وضو و غسل اشكال ندارد، هر چند وضو يا غسل مستحب باشد.[48] پشتوانه اين حكم، حديثي از امام صادق(عليه السلام)[49] و قاعده نفي حَرَج[50] است. به باور بيشتر فقيهان، جدا شدن مو در اين صورت نيز كفاره ندارد.[51]
 
 كفاره ازاله مو: فقيهان همه مذاهب اسلامي[52] بر اصل وجوب كفاره براي ازاله در حالت احرام اتفاق نظر دارند، هر چند در جزئيات آن اختلاف نظر ديده مي‌شود:
 
1. ديدگاه فقيهان امامي: از ديد مشهور فقيهان امامي[53]، به پشتوانه آيه 196 بقره/2 و روايات[54]، كفاره ازاله موي سر در صورت اضطرار، سه روز روزه گرفتن يا اطعام شش مسكين ـ دو مد طعام براي هر مسكين ـ يا قرباني كردن يك گوسفند، به‌گونه واجب تخييري، است. البته شماري[55] دادن يك مد طعام را نيز كافي دانسته‌اند. اين ديدگاه بر حديثي مرسل تكيه دارد و از اين رو، مردود دانسته شده است.[56] برخي نيز به پشتوانه روايت عمر بن يزيد[57] به جاي اطعام شش مسكين، اطعام 10 مسكين و براي هر تن يك مد طعام را واجب شمرده‌اند. ولي در اعتبار سند و دلالت اين روايت مناقشه شده است.[58]
 
بر پايه نظري كمياب، سلّار ديلمي بر آن است كه كفاره ازاله اضطراري موي سر، فقط قرباني كردن يك گوسفند است.[59] بايد دانست ازاله چند تار مو كه عنوان «حلق الرأس» يا تراشيدن سر بر آن صدق نمي‌كند، كفاره ندارد. برخي نيز كفاره آن را صدقه دادن به فقير دانسته‌اند.[60] برخي از فقيهان امامي با توجه به وجوب كفاره در حال اضطرار، وجوب همان كفاره در غير اضطرار را با اولويت بيشتر ثابت مي‌دانند[61] و در كفاره تخييري، ميان دو حالت اضطرار و اختيار تفاوت نمي‌نهند.[62] ولي بيشتر فقيهان امامي به پشتوانه ادله عام كفارات و حديث‌هاي خاص، كفاره ازاله عمدي مو در غير اضطرار را قرباني كردن يك گوسفند دانسته‌اند.[63] البته شماري از آنان از باب احتياط به اين حكم باور دارند.[64]
گفتني است در ديدگاه برخي از فقيهان، اين كفاره تخييري به موي سر اختصاص ندارد و ازاله ديگر موهاي بدن، جز موارد خاص ياد شده در روايات، نيز همين حكم را دارد[65]؛ زيرا تعبير روايات يعني «الشَعْر» عام است و شامل همه موهاي بدن مي‌شود. افزون بر اين، حكمت اين‌گونه احكام، پرهيز از تن‌آسايي و آسايش‌طلبي در حال احرام است كه به موي سر اختصاص ندارد.[66] برخي اين تعميم را نپذيرفته، كفاره ازاله ديگر موهاي بدن را جز در موارد خاص، به پشتوانه روايت‌هايي، صدقه دادن به مسكين دانسته‌اند.[67]
 
كفاره ازاله مو از برخي جاي‌هاي بدن، به طور خاص در حديث‌هايي مطرح شده و پشتوانه فقيهان قرار گرفته است. مثلاً ازاله موي زير يكي از دو بغل، كفاره اطعام سه مسكين را در پي دارد.[68] همچنين به باور برخي از فقيهان ازاله موي زير هر دو بغل و نيز موي شرمگاه و سبيل، قرباني كردن يك گوسفند را واجب مي‌سازد.[69] كفاره دست كشيدن بر سر و روي خود در غير وضو و غسل كه به جدا شدن مو بينجامد، دادن يك يا دو كف دست طعام به مسكين است.[70] ازاله موي احرام‌گزار به دست ديگري، حتي اگر محرم باشد، صرف نظر از جواز يا حرمت اين كار، كفاره‌اي در پي ندارد، مگر آن كه ازاله به دستور احرام‌گزار يا با اجازه وي صورت گيرد كه در اين صورت، پرداخت كفاره بر او واجب مي‌شود. در صورتي كه ازاله مو به سبب فراموشي يا جهل احرام‌گزار صورت گيرد، به پشتوانه ادله عام مانند حديث رفع و نيز ادله خاص، كفاره واجب نمي‌گردد.[71]
 
2. ديدگاه فقيهان اهل سنت: فقيهان ديگر مذاهب اسلامي نيز ازاله مو به دست احرام‌گزار را مشمول كفاره دانسته‌اند. حنفيان[72]، مالكيان[73] و ظاهريان[74] به پشتوانه آيه 196 بقره/2 در صورت ازاله مو به سبب عذر و اضطرار، احرام‌گزار را ميان قرباني كردن يك گوسفند، اطعام شش مسكين و سه روز روزه گرفتن مخير دانسته‌اند. كفاره ازاله مو از ديدگاه شافعيان نيز يكي از اين سه گزينه است، خواه در حالت اضطرار صورت گيرد يا اختيار.[75] ولي حنفيان بر آنند كه با ازاله عمدي موي زياد، قرباني گوسفند و با ازاله عمدي‌ موي كم، پرداخت صدقه واجب مي شود. اما درباره تعيين مقصود از موي كم و زياد، اختلاف نظر دارند.[76] ابوحنيفه با تراشيدن يك‌ چهارم و ابويوسف با تراشيدن بيش از نصف موي سر، قرباني را واجب دانسته است.[77] به باور ابوحنيفه، اگر ازاله كمتر از يك‌ چهارم باشد، كفاره واجب نيست. البته برخي از وي نقل كرده‌اند كه در اين فرض، صدقه دادن يك صاع طعام يا نصف صاع گندم واجب است.[78]
 
بر پايه فقه حنفي، در احكام كفاره تفاوتي ميان انواع ازاله مو مانند كندن و بريدن وجود ندارد[79]، گر چه در وجوب قرباني شرط است كه تراشيدن موي آن محل براي نظافت و آسايش و به ميزان مورد توجه باشد؛ مانند موي سر، زير بغل، ريش و سبيل و محل حجامت.[80] اما اگر ازاله مو چندان مورد توجه نباشد، مانند موي سينه و ساق، تنها صدقه واجب مي‌شود.[81] بر پايه سخن منسوب به ابوحنيفه، ازاله سبيل و موي محل حجامت، تنها پرداخت صدقه را واجب مي‌كند.[82] شافعي با ازاله سه تار مو، كفاره را واجب دانسته[83] و بر پايه گزارشي، كفاره ازاله يك مو را يك سوم قرباني و كفاره ازاله دو مو را دو سوم قرباني قلمداد كرده است.[84] بيشتر فقيهان شافعي ازاله يك يا دو تار مو را نيز مشمول كفاره مي‌دانند.[85] بر پايه فقه شافعي، ازاله موي بدن مانند ازاله موي سر كفاره دارد[86]؛ زيرا اين كار با هدف آسايش طلبي و رفاه صورت مي‌گيرد.[87]
 
به باور مالكيان، كفاره ازاله عمدي يك يا چند تار مو، دادن اندكي طعام است. البته اگر ازاله مو آزاري را از احرام‌گزار دور سازد، فديه تخييري سه‌گانه بر وي واجب خواهد شد.[88]
 
به باور آنان، ازاله موي سر از روي جهل، پيش از فرارسيدن هنگام حلق (تراشيدن موي سر براي بيرون شدن ازاحرام) كفاره دارد.[89] برخي به مالك نسبت داده‌اند كه تنها در صورت تراشيدن همه موي سر يا صورت، كفاره واجب است.[90] ولي او در مواردي چون تراشيدن موي محل حجامت، فديه را واجب شمرده[91] و در صورت كوتاه كردن موي شارب نيز به دادن اندكي طعام حكم داده است.[92]
 
احمد بن حنبل بر پايه سخني همانند شافعي، ازاله بيش از دو تار مو و بر پايه سخني ديگر، ازاله بيش از سه تار مو را مشمول فديه دانسته[93] و در كمتر از آن به دادن يك مشت[94] يا يك مدّ طعام[95] حكم كرده است. ظاهريان حلق عمدي موي سر را موجب بطلان حج دانسته‌اند.[96]
 
 برخي از احكام جزئي ازاله مو
1. خاراندن بدن و سر: فقيهان امامي در جواز دست كشيدن و خاراندن بدن و سر در حال احرام، اختلاف نظر دارند. برخي از فقيهان براي اجتناب از جدا شدن مو، از اين كار نهي كرده‌اند يا به لزوم احتياط در اين ‌باره باور دارند.[97] برخي آن را مكروه شمرده‌اند.[98] بعضي از فقيهان هم‌روزگار ما اين كار را اگر به جدا شدن مو از بدن نينجامد، جايز شمرده‌‌اند.[99] بيشتر فقيهان اهل سنت خاراندن بدن را بر مُحرم جايز مي‌دانند، مگر آن كه به جدا شدن مو از بدن بينجامد.[100]
 
2. قطع عضو داراي مو: به باور برخي از فقيهان، همچون علامه حلي، اگر احرام‌گزار عضوي از بدن را كه مو دارد، قطع كند، كارش از جهت ازاله مو حرمت ندارد و مشمول كفاره نيست؛ زيرا ازاله يا حلق برآن صدق نمي‌كند و مقصود وي از قطع عضو، كندن مو نبوده است.[101]
 
شهيد اول در جواز كندن پوستي كه بر آن مو باشد، ترديد كرده است.[102] اما بسياري از فقيهان پس از او[103]، اين ترديد را نپذيرفته و كندن پوست را مصداق تراشيدن يا ازاله مو ندانسته‌اند.[104] بر پايه فقه اهل سنت نيز قطع كردن عضو داراي مو مصداق ازاله مو نيست و كفاره ندارد.[105]
 
منابع
الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ البداية و النهايه: ابن كثير (م.774ق.)، بيروت، مكتبة المعارف؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آل البيت:، چاپ سنگي؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تعاليق مبسوطه: محمد اسحاق الفياض، انتشارات محلاتي، طبع امير؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المدارك: سيد احمد الخوانساري (م.1405ق.)، به كوشش غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ الغدير: الاميني (م.1390ق.)، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1366ش؛ غنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فتح الوهاب: زكريا بن محمد الانصاري (م.936ق.)، به كوشش دار الكتب العلميه، 1418ق؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛ الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت: عبدالرحمن الجزيري، محمد غروي و مازج ياسر، بيروت، الثقلين، 1419ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين7، 1403ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، الصابري، قم، الخيام، 1400ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر؛ المختصر النافع: المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لأهل البيت:، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنع: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي7، 1415ق.؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: السيد السيستاني، قم، چاپخانه شهيد، 1413ق؛ مناسك الحج: الوحيد الخراساني؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ نزهة الناظر: يحيي بن سعيد حلي (م.689ق.)، به كوشش حسيني و واعظي، نجف، مطبعة الآداب، 1386ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آقا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق.
 
ابوالقاسم مقيمي حاجي
 
 
[1]. العين، ج7، ص384؛ الصحاح، ج4، ص1719-1720؛ لسان العرب، ج6، ص115-116، «زول».
[2]. الكافي، كليني، ج4، ص361؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص356-360.
[3]. المقنع، ص238-239؛ المقنعه، ص432.
[4]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص345-346، 351؛ رياض المسائل، ج6، ص322؛ ‌جواهر الكلام، ج18، ص378.
[5]. المقنعه، ص432؛ شرائع الاسلام، ج1، ص227؛ منتهي المطلب، ج2، ص793.
[6]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص346؛ مسالك الافهام، ج2، ص262؛ مستند الشيعه، ج11، ص397.
[7]. المختصر النافع، ص85؛ تحرير الوسيله، ج1، ص424.
[8]. منتهي المطلب، ج2، ص793؛ جواهر الكلام، ج18، ص377؛ المعتمد، ج4، ص198.
[9]. رياض المسائل، ج6، ص321.
[10]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص348؛ التهذيب، ج5، ص306.
[11]. المعتمد، ج4، ص198.
[12]. الكافي، كليني، ج4، ص361، ح8؛ التهذيب، ج5، ص339، 369.
[13]. جواهر الكلام، ج18، ص378؛ المعتمد، ج4، ص199.
[14]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص352.
[15]. مدارك الاحكام، ج7، ص353؛ مستند الشيعه، ج11، ص397.
[16]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ منتهي المطلب، ج2، ص794.
[17]. جامع المقاصد، ج3، ص363؛ مستند الشيعه، ج11، ص397.
[18]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص351.
[19]. الخلاف، ج2، ص311-312؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص351.
[20]. التهذيب، ج5، ص340؛ الجامع للشرائع، ص184.
[21]. مدارك الاحكام، ج7، ص353؛ جواهر الكلام، ج18، ص381.
[22]. المعتمد، ج4، ص201؛ تحرير الوسيله، ج1، ص425؛ مناسك الحج، وحيد خراساني، ص106.
[23]. التهذيب، ج5، ص340.
[24]. المغني، ج3، ص279؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص262؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص239.
[25]. بدائع الصنائع، ج2، ص192؛ فتح الوهاب، ج1، ص262.
[26]. حاشية رد المحتار، ج2، ص538.
[27]. الموطأ، ج1، ص417؛ بداية المجتهد، ج1، ص332.
[28]. فتح العزيز، ج7، ص464-465؛ بدائع الصنائع، ج2، ص192؛ المغني، ج3، ص297،520.
[29]. بدائع الصنائع، ج2، ص193؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص72؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص267.
[30]. المدونة الكبري، ج1، ص428.
[31]. فتح العزيز، ج7، ص469.
[32]. الام، ج2، ص206؛ المغني، ج3، ص524؛ المجموع، ج7، ص345-346.
[33]. المغني، ج3، ص524.
[34]. المغني، ج3، ص524؛ فتح العزيز، ج7، ص469.
[35]. مدارك الاحكام، ج7، ص351؛ الحدائق، ج15، ص512؛ مستند الشيعه، ج11، ص397.
[36]. تحرير الاحكام، ج2، ص66؛ مسالك الافهام، ج2، ص262؛ تحرير الوسيله، ج1، ص425.
[37]. كشف اللثام، ج5، ص361؛ المعتمد، ج4، ص200.
[38]. تهذيب، ج5، ص333-334.
[39]. جامع المدارك، ج2، ص408؛ تعاليق مبسوطه، ج10، ص233.
[40]. الموطأ، ج1، ص417-418؛ المغني، ج3، ص297؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص897.
[41]. منتهي المطلب، ج2، ص793؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص349؛ الدروس، ج1، ص382.
[42]. المغني، ج3، ص297.
[43]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص74-75؛ بدائع الصنائع، ج2، ص192.
[44]. فتح العزيز، ج7، ص468؛ المجموع، ج7، ص375.
[45]. جواهر الكلام، ج18، ص381.
[46]. النهايه، ص233-234؛ السرائر، ج1، ص554؛ مختلف الشيعه، ج4، ص171؛ تحرير الوسيله، ج1، ص425.
[47]. الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص60.
[48]. الدروس، ج1، ص382؛ مسالك الافهام، ج2، ص486.
[49]. التهذيب، ج5، ص339.
[50]. مختلف الشيعه، ج4، ص171؛ المعتمد، ج4، ص200؛ تعاليق مبسوطه، ج10، ص242.
[51]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص354؛ شرائع الاسلام، ج1، ص227؛ كشف اللثام، ج1، ص473.
[52]. نك: المغني، ج3، ص520؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص14.
[53]. المقنع، ص238-239؛ كشف اللثام، ج6، ص470؛ جواهر الكلام، ج20، ص408.
[54]. الكافي، ج4، ص358؛ التهذيب، ج5، ص333، 369.
[55]. المقنعه، ص434؛ النهايه، ص233؛ السرائر، ج1، ص530.
[56]. نك: كشف اللثام، ج6، ص470.
[57]. التهذيب، ج5، ص334.
[58]. نك: مدارك الاحكام، ج8، ص439.
[59]. المراسم العلويه، ص120.
[60]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ المعتمد، ج4، ص208.
[61]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص346؛ مدارك الاحكام، ج8، ص438.
[62]. شرائع الاسلام، ج2، ص269؛ المختصر النافع، ص108.
[63]. نزهة الناظر، ص67؛ الحدائق، ج15، ص512، 514؛ المعتمد، ج4، ص203.
[64]. جواهر الكلام، ج20، ص408؛ تحرير الوسيله، ج1، ص425.
[65]. كشف اللثام، ج6، ص469؛ جواهر الكلام، ج20، ص406.
[66]. منتهي المطلب، ج2، ص793، 815؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص346.
[67]. نك: المعتمد، ج4، ص208، 211.
[68]. الكافي، حلبي، ص204؛ غنية النزوع، ص168؛ جواهر الكلام، ج20، ص409-410.
[69]. المبسوط، طوسي، ج1، ص350؛ المختصر النافع، ص108؛ تحرير الاحكام، ج2، ص67؛ قس: مناسك الحج، وحيد خراساني، ‌ص107.
[70]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ المعتمد، ج4، ص208.
[71]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص15؛ الدروس، ج1، ص382-383.
[72]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص74-75؛ بدائع الصنائع، ج2، ص192.
[73]. الموطأ، ج1، ص418؛ مواهب الجليل، ج4، ص225.
[74]. المحلي، ج7، ص208؛ المجموع، ج7، ص248.
[75]. فتح العزيز، ج7، ص468؛ المجموع، ج7، ص367.
[76]. نك: بدائع الصنائع، ج2، ص192.
[77]. بدائع الصنائع، ج2، ص192؛ المجموع، ج7، ص374.
[78]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص73؛ فتح العزيز، ج7، ص466؛ المجموع، ج7، ص374.
[79]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص73.
[80]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص73-74.
[81]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص73.
[82]. بدائع الصنائع، ج2، ص193.
[83]. فتح العزيز، ج7، ص466؛ المجموع، ج7، ص374.
[84]. فتح العزيز، ج7، ص467.
[85]. المجموع، ج7، ص374.
[86]. المجموع، ج7، ص374.
[87]. المجموع، ج7، ص375؛ فتح الوهاب، ج1، ص263؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص72.
[88]. المدونة الكبري، ج1، ص430؛ الموطأ، ج1، ص418، قس: بداية المجتهد، ج1، ص294.
[89]. الموطأ، ج1، ص418.
[90]. بدائع الصنائع، ج2، ص192.
[91]. المدونة الكبري، ج1، ص428.
[92]. المدونة الكبري، ج1، ص430.
[93]. فتح العزيز، ج7، ص466.
[94]. المجموع، ج7، ص374.
[95]. المغني، ج3، ص525.
[96]. المحلي، ج7، ص208؛ المجموع، ج7، ص248.
[97]. المبسوط، طوسي، ج1، ص321؛ الجامع للشرائع، ص184؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص359.
[98]. المختصر النافع، ص108؛ الدروس، ج1، ص388؛ جواهر الكلام، ج18، ص437.
[99]. مناسك الحج، سيستاني، ص130-131؛ مناسك الحج، وحيد خراساني، ص107؛ المعتمد، ج4، ص211.
[100]. المجموع، ج7، ص248؛ كشاف القناع، ج2، ص492؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص587.
[101]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص347؛ ج8، ص20.
[102]. الدروس، ج1، ص383.
[103]. مسالك الافهام، ج2، ص261؛ كشف اللثام، ج5، ص362.
[104]. جواهر الكلام، ج18، ص381؛ كتاب الحج، ج2، ص191.
[105]. المغني، ج3، ص524؛ فتح العزيز، ج7، ص465.
 




مطالب مرتبط

نظرات کاربران